بالاحتمال الثاني ، إذ لا محذور حينئذ في تطبيق الحديث على الترك المضطرّ إليه ، لأنّ المرفوع ثبوته التشريعي « 1 » فيما إذا كان موضوعا أو متعلّقا لحكم ، ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل إذ ليس معناه إلّا عدم كونه موضوعا أو متعلّقا للحكم ، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا « 2 » كما هو واضح .